اقتصاد فتحي الشامخي: تونس تشهد ظروفا طارئة وبالتالي عليها أن تعلق مديونيتها
نشر في 07 جوان 2016 (12:36)
ردا على تحذيرات بعض الخبراء الاقتصاديين الذين عبروا عن مخاوفهم من أنّ سنة 2017 ستكون عسيرة، أفادنا عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بالجبهة الشعبية فتحي الشامخي أنّ ارتفاع نسبة التداين الخارجي مرتبط بتراجع قيمة الدينار أمام الدولار واليورو، ما يجعل الدولة التونسية مطالبة بدفع أضعاف قيمة القروض التي تسلمتها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ الجبهة الشعبية حذرت في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة، من خطر المديونية على كاهل الشعب التونسي، غير أن السلطات المعنية لازالت تنتهج نفس الخيارات القائمة على السمع والطاعة للدوائر الأجنبية.
وبخصوص التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الحالي سليم شاكر والتي أكّد فيها بأن تونس مطالبة بتوفير 1000 مليون دينار لتسديد قرض كانت قد تسلمته من قطر سنة 2012، أكد محدثنا أن تونس غير قادرة على تسديد هذا الدين مما سيجعلها مضطرة للتداين من جديد لتسديده.
واعتبر الشامخي أن الوضع في الميزانية العمومية مترد جدا وأنه على الدولة أن تسدد ديونها من عائداتها الجبائية التي تناهز الـ5 مليار دينارا وبالتالي فإن العجز في الميزانية سيتفاقم.
في ذات السياق، أكد القيادي بالجبهة أن تونس تشهد ظروفا طارئة وبالتالي عليها أن تعلق مديونيتها لفترة معينة، وهو أمر معمول به وفق القانون الدولي.
نضال الصيد
